أولمرت يناقش مع الحكومة صفقة إطلاق شاليط

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، مجلس الوزراء الأمني لاجتماع الأربعاء لمناقشة صفقة تبادل أسرى فلسطينيين بالجندي جلعاد شاليط، المحتجز لدى حماس، في سياق اتفاق هدنة مع حركة "حماس"، وفق تقرير.

وكان أولمرت قد شدد في رسالة إلى الرئيس المصري، حسني مبارك، الاثنين أن التوصل إلى اتفاق حول إطلاق سراح جلعاد شاليط يجب أن يأتي قبل اتفاق التهدئة في قطاع غزة، بحسب "هاآرتس."

وأوضح أن الافراج عن الجندي المحتجز لدى "حماس" منذ عام 2006، بات يتصدر كافة الأولويات، وأكد أن الموقف الإسرائيلي الرابط بين قضيتي التهدئة وفتح المعابر مرتبط بالإفراج عن شاليط لا يعد تشديداً.

وفي الغضون، رفض الرئيس المصري وشدد الربط بين التهدئة والإفراج عن شاليط قائلاً إنه موضوع منفصل ولا يمكن ربطه بأي وجه بمفاوضات التوصل للتهدئة‏.‏

وقال مبارك إن مصر بذلت جهداً كبيراً مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة‏، مشيرا إلى أن هذه الجهود حققت نجاحا طيبا، إلا أن الإسرائيليين يغيرون كلامهم دائما‏، وفق صحيفة "الأهرام."

وأوضح أن مصر لن تيأس وستواصل جهودها والضغط على إسرائيل حتى يتم التوصل إلى اتفاق التهدئة لإنهاء معاناة سكان القطاع‏.‏

وقال في ختام زيارة قصيرة قام بها للبحرين الاثنين، إن الجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية مستمرة، مؤكداً أن مؤتمر المصالحة سيعقد في القاهرة في 22 فبراير/شباط الجاري، وبحضور كافة الفصائل‏.‏

وشدد على أنه: "لا بديل عن المصالحةن وإذا لم تتم فلن يجدي الأمر شيئا، فنحن أصحاب حق، ولا يمكن أن تكون هناك قضية قابلة للحل، أو تفاوض، في ظل حالة الانقسام الفلسطيني، وتشتت المواقف بين رام الله وغزة، فقد توافق حركة فتح على ما تفرضه إسرائيل وترفضه حركة حماس أو العكس‏"، وفق الصحيفة.
advertisement

ويذكر أن مسلحين فلسطينيين كانوا اختطفوا شاليط في يونيو/ حزيران 2006.

وإلى ذلك، أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رفضها ربط ملف التهدئة في قطاع غزة بملف جلعاد شاليط، معتبرة أن التلازم الذي تقترحه تل أبيب بين الملفين، بعد التقدم الذي شهدته المبادرة المصرية على هذا الصعيد، يؤكد "عدم جدية" إسرائيل، واصفة الطلب بأنه "محاولة ابتزاز."